رشد بودجه خدمات فضاپایه و شبکه ملی اطلاعات در ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر؛ مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت است و گویای اولویت‌بندی دولت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال کشور به شمار می‌رود. در واقع، این قانون نه‌تنها میزان اعتبارات قابل تخصیص را مشخص می‌کند، بلکه رئوس برنامه‌های کلان دولت در زمینه پیشبرد زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطی را نیز نمایان می‌سازد.

علاوه بر این، اهمیت این بخش زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در دسترسی به خدمات مدرن است. از توسعه اینترنت پرسرعت گرفته تا حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و خدمات فضایی، همگی در چارچوب بودجه‌ای قابل تحقق هستند که دولت برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً با انتشار گزارش به بررسی وضعیت بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. بررسی ارقام و تغییرات بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه نشان می‌دهد که تمرکز اصلی این نهاد دولتی بر تقویت شبکه ملی اطلاعات، گسترش خدمات فضایی و ماهواره‌ای، رونق اقتصاد دیجیتال و گسترش متوازن ارائه خدمات فاوا در مناطق مختلف کشور معطوف است. این روند حاکی از رویکرد دولت برای حمایت از زیرساخت‌های فناورانه و تسهیل دستیابی به اهداف توسعه دیجیتال است. مهر در این نوشتار کوتاه به مروز برخی از محورهای گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها می‌پردازد.

رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

بررسی منابع اختصاص‌یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد ۱۹ درصدی کل فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. این بدان معناست که میزان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بر اساس قانون بودجه، بودجه طرح‌های تملک دارایی این فصل از حدود ۲۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر، تصویری روشن از تمایل دولت به تقویت ساختارهای زیرساختی در عرصه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات مخابراتی، خدمات پستی و ارائه سرویس‌های موردنیاز کسب‌وکارهای دیجیتال ترسیم می‌کند.

اولویت‌های کلان در طرح‌های عمرانی حوزه ارتباطات

با مرور عناوین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محورهایی نظیر توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی آن، تقویت زیرساخت‌های اقتصاد رقومی و توسعه زیرساخت‌های فضایی در صدر توجه قرار دارند. برای نمونه، برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه در سال ۱۴۰۴ با ۲۹ درصد رشد بودجه روبه‌روست؛ امری که بیانگر اهمیت رو به فزونی خدمات ماهواره‌ای برای دولت است و کارشناسان معتقدند که از رویکرد کلان و عزم مسئولان برای تقویت توان بومی فضایی حکایت دارد.

تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

علاوه بر توجه به حوزه فضایی، بر اساس داده‌های آماری آماری ارائه شده از قانون بودجه، برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات نیز به‌عنوان مهم‌ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ مطرح شده است. اعتبار این برنامه برای سال آینده به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. به زعم بسیاری از تحلیل‌گران، این افزایش بودجه حاکی از آن است که دولت با جدیت در پی تکمیل و ارتقای ظرفیت‌های حیاتی شبکه ملی اطلاعات است تا در کنار آن، امکان توسعه پایدار خدمات الکترونیکی در سراسر کشور فراهم شود.

همچنین در حوزه تقویت اقتصاد دیجیتال، برنامه ارائه خدمات زیرساختی کسب‌وکارهای مبتنی‌بر اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ با ۳۶ هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد و رشد ۱۵ درصدی را تجربه می‌کند. متخصصان معتقدند که این سیاست بودجه‌ای نیز بیانگر توجه ویژه به اشتغال‌آفرینی و توسعه خدمات در زیست‌بوم دیجیتال بوده و نشان می‌دهد که در سال آینده، حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از اولویت‌های کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی می‌شود.

نگاهی به وضعیت شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات

بر پایه اطلاعات منتشرشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پنج شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی، شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات- پیام، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت دولتی پست‌بانک، با مجموع درآمدی بالغ بر ۴۷۳ هزار میلیارد ریال فعالیت دارند.

بر همین اساس، از این رقم، بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد ریال به‌عنوان هزینه‌های این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین ۵۰ درصد سود ویژه شرکت‌ها در سال آتی بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در این میان، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، بیشترین سود ویژه را به میزان حدود ۹,۵۹۶ میلیارد ریال خواهد داشت و شرکت دولتی پست‌بانک با درآمدی حدود ۱۸۳ هزار میلیارد ریال، بیشترین درآمد را در بین شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات کسب می‌کند.

برنامه‌ها و رویکردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناسان عقیده دارند، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های راهبردی متنوعی از جمله برنامه ارائه خدمات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات، برنامه ارتقای بهره‌وری در صنایع، معادن و بازرگانی و برنامه ارتقای شاخص‌ها و رشد اقتصادی را در پیش گرفته‌اند. در عین حال، تمرکز جدی این شرکت‌ها بر تکمیل و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات آشکار است.

همچنین با عنایت به اهداف کمّی تعیین‌شده برای شرکت ملی پست در حوزه خدمات پستی و مرسولات و برای شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات – پیام در حوزه حمل‌ونقل هوایی و خدمات فرودگاهی، تقویت ارتباط این بخش‌ها با شبکه ملی اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد. بااین‌حال، لازم است دستگاه‌های متولی با همسوسازی دقیق‌تر پروژه‌ها و تطبیق اهداف آن‌ها با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، از احتمال ناهماهنگی میان سیاست‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات و سایر طرح‌های مربوط به حوزه زیرساختی فاوا پیشگیری کنند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

در مجموع، به نظر می‌رسد که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه رو به رشد دولت نسبت به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال، از جمله شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و فضایی را برجسته می‌سازد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگرچه رشد اعتبارات در این بخش چشمگیر بوده، اما لازم است ضمن مدیریت صحیح و هدفمند منابع، از اتلاف بودجه جلوگیری و هماهنگی بیشتری میان بخش‌های مختلف وزارتخانه و شرکت‌های تابعه برقرار شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به افزایش بهره‌وری ملی و تحرک‌بخشی به اقتصاد دانش‌بنیان بینجامد.

افزون بر این، با توجه به تحولاتی که در عرصه جهانی فناوری‌های ارتباطی در حال وقوع است، تقویت شبکه‌های داخلی و به‌کارگیری شیوه‌های نوآورانه برای توسعه خدمات دیجیتال ضروری‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. اگرچه تخصیص اعتبارات بیشتر برای سال ۱۴۰۴ گامی امیدوارکننده محسوب می‌شود، اما استفاده بهینه از این منابع می‌تواند تأثیر مثبت‌تری بر پویایی اقتصاد دیجیتال و بازآفرینی زیرساخت‌های حوزه ارتباطات داشته باشد. در همین راستا، پشتیبانی هدفمند از طرح‌های نوآورانه، توجه به ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد هم‌افزایی بین نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر سازد.

در نهایت، استمرار حمایت‌های مالی و برنامه‌ریزی دقیق اجرایی، به‌ویژه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، زمینه را برای تحقق اهداف کلان کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم خواهد کرد. در صورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه این بخش، می‌توان امیدوار بود که پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های کاربردی، ضمن افزایش رضایتمندی عمومی و بهره‌وری ملی، نقش بسزایی در پیشبرد عدالت دیجیتال و رشد صنایع دانش‌بنیان ایفا کنند.