مواد غذایی امسال چند درصد گران شد؟ | نقشه دولت برای مهار گرانی
به گزارش همشهری آنلاین، گزارش جدید مرکز آمار از افزایش عجیب قیمت بسیاری از مواد خوراکی خبر می‌دهد. کارشناسان علت گرانی مواد غذایی در ماه‌های اخیر را در افزایش نرخ ارز می‌دانند. افزایش پیاپی نرخ ارز باعث گران‌شدن قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفره مردم شده است.
از یک طرف بیش از ۶۰درصد از واردات کشور با نرخ ارز نیمایی است و از طرف دیگر به‌دلیل آنکه مواداولیه تولید در بورس کالا براساس نرخ ارز نیمایی قیمت‌گذاری و این نرخ نیز هفتگی به‌روز می‌شود، افزایش‌های جهش‌وار در نرخ ارز نیما با فاصله چندماهه در قیمت کالاها و سفره مردم ظاهر شد و معیشت مردم را با مشکلات شدیدی مواجه کرد.
تثبیت نرخ ارز ترجیحی
ارز ۲۸۵۰۰تومانی که با آن کالاهای اساسی وارد می‌شود، قرار بود با تصمیم دولت در بودجه سال آینده ۴۰درصد گران شود و به ۳۸۵۰۰تومان افزایش یابد. آنطور که اخیرا محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کردند، دولت از این تصمیم عقب‌نشینی کرده است که باید این کار را به فال نیک گرفت. یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه۱۴۰۴ به فعالان اقتصادی مخابره شد.
افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸، ۵۰۰ تومان می‌توانست تأثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.
عدم‌افزایش نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرک
در بودجه سال آینده قرار است نرخ ارز محاسباتی تعرفه کالاهای وارداتی از ۲۸۵۰۰تومان به نرخ ارز توافقی (حدود ۶۶۰۰۰تومان) افزایش یابد.
اگر این تصمیم اجرایی شود، قیمت مواد غذایی وارداتی مجددا رشد خواهد کرد. این درحالی است که بازگشت نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرک به ۲۸۵۰۰تومان هرچند از درآمد دولت کم می‌کند اما موجب جلوگیری از شوک تورمی جدید به مواد غذایی خواهد شد.
استفاده از توزیع‌های مویرگی
در هفته‌های اخیر دولت برای مهار گرانی اقلامی همچون برنج اعلام کرد که قیمت مصوب برنج طارم و هاشمی ۱۳۰هزار تومان باید باشد. اما در بازار خبری از برنج ۱۳۰هزار تومانی نیست.
دولت باید از ظرفیت مراکز عمده توزیع کالا همچون میادین میوه و تره‌بار استفاده کند و اقلامی همچون برنج را با قیمت مصوب به‌طور انبوه توزیع کند .
تقویت تنظیم بازار
در چندماه اخیر، سیاست کلان اقتصادی دولت، پرهیز از قیمت‌گذاری کالاها و آزاد گذاشتن تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری محصولاتشان بود که سبب سوءاستفاده‌هایی در این زمینه و افزایش قیمت‌ها شد.
به‌نظر می‌رسد فوایدی که برای آزادسازی و حذف قیمت‌گذاری گفته می‌شود، روی کاغذ است و در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد و باید تنظیم بازار و برخوردهای تعزیراتی با گرانفروشی با قوت بیشتری شروع شود.
تثبیت نرخ ارز نیمایی
ارز نیمایی در ۶ماه اخیر بیش از ۵۰درصد گران شده و از حدود ۵۰هزار تومان به مرز ۷۰هزار تومان رسیده است. اکثر کالاهای وارداتی به کشور با ارز نیمایی انجام می‌شود. دولت چهاردهم از ابتدای شروع به کارش سیاست افزایش نرخ ارز نیمایی را در پیش گرفت که گرانی‌های اخیر را به‌دنبال آورد. در این‌باره به‌نظر می‌رسد این نرخ هم باید تثبیت شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این‌باره گفته است: ارز مرکز مبادله نزدیک ۲ماه است که بین ۶۷تا ۶۸هزار تومان در نوسان است؛ این هم کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و بر همین اساس تلاش می‌کنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم.
توزیع کالابرگ
از این هفته اجرای کالابرگ دوباره احیا شده است. دولت می‌تواند کالاهایی مثل گوشت تنظیم بازاری وارداتی را از طریق کالابرگ توزیع کند تا به‌دست همه مردم برسد.
در شرایط فعلی گوشت‌های وارداتی به‌طور موردی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کلانشهرها توزیع می‌شود و به‌دست مردم نمی‌رسد.
