اهمیت مقابله با مفاسد اقتصادی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر،ذعباس پوریانی عصر دوشنبه در نشست ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای استان، با اشاره به اهمیت و ضرورت برگزاری مستمر این جلسات اظهار کرد: موضوعات مهم و متعددی در این جلسات مطرح می‌شود که اگر با نگاه کارشناسی بررسی و برای آنها تصمیمات مناسب اتخاذ شود، می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت استان مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در جلسات ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای تأکید کرد و افزود: برای تصمیم‌گیری دقیق درباره مسائل مربوط به مجرمان حرفه‌ای باید همه دستگاه‌های مسئول و متولی، دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه کنند.

وی تصریح کرد: موضوعات مطرح‌شده در این جلسات باید به تصمیمات روشن و قابل اجرا منتهی شود و مصوبات نیز نباید صرفاً در حد طرح موضوع باقی بماند؛ بلکه باید دستگاه‌های مسئول، اجرای آنها را در دستور کار قرار دهند و روند اجرای مصوبات نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

پوریانی در ادامه یکی از موضوعات مهم در حوزه کنترل مجرمان حرفه‌ای را ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی مشترک و واحد دانست و خاطرنشان کرد: بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای باید به گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف به صورت هماهنگ و قابل استفاده باشد.

پوریانی با تأکید بر اینکه کنترل مجرمان حرفه‌ای صرفاً به برخورد پس از وقوع جرم محدود نمی‌شود، گفت: وقتی از کنترل مجرمان حرفه‌ای صحبت می‌کنیم، باید نگاه پیشگیرانه نیز داشته باشیم و افرادی که سابقه و ظرفیت ارتکاب جرم دارند، در چارچوب قانون مورد رصد و کنترل قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: رویکرد ما باید به گونه‌ای باشد که ضمن رعایت کامل قانون و حقوق افراد، اجازه ندهیم مجرمان حرفه‌ای با تکرار اقدامات مجرمانه، امنیت مردم را خدشه‌دار کنند.

پوریانی همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری، گفت: در حوزه مسائل اقتصادی نیز باید اقدامات پیشگیرانه با جدیت دنبال شود و اجازه ندهیم افرادی با سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و اقتصادی، مرتکب فساد شوند و با این اقدامات به اعتماد عمومی و نظام اداری کشور آسیب وارد کنند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری، هماهنگی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مسئول می‌توان اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری انجام داد و زمینه ارتقای امنیت و آرامش مردم استان را فراهم کرد.

دادستان مرکز مازندران نیز با تأکید بر ضرورت کنترل هدفمند مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار گفت: امنیت پایدار استان مازندران حاصل هم‌افزایی و تلاش مشترک دستگاه قضایی، انتظامی، امنیتی و نظامی است.

علی‌اکبر عالیشاه در نشست ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای استان مازندران، این نشست را بستری راهبردی برای بررسی و پیگیری راهکارهای اجرایی دستگاه قضایی و انتظامی در زمینه کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار دانست و اظهار کرد: دستورالعمل‌های مرتبط با کنترل این دسته از مجرمان تدوین و با تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول، اقدامات مؤثری در این زمینه در استان انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط خاص مازندران و گستره جمعیتی استان افزود: مازندران در کنار ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و گردشگری، با چالش‌های خاصی نیز مواجه می باشد؛ چراکه این استان علاوه بر جمعیت ثابت، در ایام تعطیلات، نوروز و فصل تابستان میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر است و همین موضوع، ضرورت تأمین و حفظ امنیت پایدار را دوچندان می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ادامه داد: با وجود همه این شرایط، آنچه امروز در استان مشاهده می‌شود، بیانگر وجود امنیت پایدار در مازندران می باشد؛ امنیتی که آثار آن در رونق فعالیت‌های اقتصادی، گردش جریان اقتصادی، حضور گسترده گردشگران و فعالیت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان قابل مشاهده است.

عالیشاه، این مهم را حاصل تلاش مجموعه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و نظامی و همچنین سازمان زندان‌ها و معاونت‌های تخصصی دادگستری در حوزه‌های پیشگیری و حفاظت دانست و از تلاش‌های این مجموعه‌ها قدردانی کرد.