افزایش قیمت مسکن در کشور در سال جاری، به دلیل بی‌توجهی یا سیاست‌های نامناسب دولت، به یک چالش جدی تبدیل شود.
مهندس عبدالله زمانی تونی کارشناس مدیریت شهری در خصوص ناترازی مسکن چنین اظهار داشتند :پیش بینی می گردد با افزایش قیمت مسکن در کشور در سال جاری، به دلیل بی‌توجهی یا سیاست‌های نامناسب دولت، به یک چالش جدی تبدیل شود. کمبود مسکن و عدم اجرای طرح‌های موثر، باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده است. رکود در بازار مسکن در سال های گذشته و رکود بازارهای موازی مانند طلا،ارز و بورس ،نیز این وضعیت را تشدید خواهد کرد.از طرفی وعده‌های ساخت مسکن از سوی دولت‌ها معمولاً محقق نشده و این امر بی‌ثباتی را در بازار مسکن افزایش داده است.افزایش شدید قیمت مسکن و ناتوانی اکثریت مردم در تامین مسکن، یک بحران جدی در کشور خواهد شد. این وضعیت به دلیل تورم بالا در بخش مسکن و عدم تناسب درآمدها با قیمت‌ها تشدید شده است. رفتار بازار مسکن نشان‌دهنده افزایش ۴۰ درصدی تورم مسکن و تاثیر قابل‌توجه آن در سبد هزینه‌های خانوارها خواهد شد. بسیاری از اقشار جامعه، به‌ویژه کارگران و افراد با درآمد متوسط، توانایی خرید یا اجاره مسکن را ندارند. به نظر می‌رسد بی‌توجهی یا سیاست‌گذاری‌های نامناسب دولت در این زمینه، این بحران را تشدید کرده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز، عامل مهمی در افزایش قیمت مسکن است. این موضوع به دلیل سهم بالای مصالح در قیمت نهایی مسکن و تاثیر نوسانات آن بر هزینه های ساخت می باشد. بی توجهی دولت به کنترل قیمت مصالح، می تواند این روند را تشدید کند و باعث گرانی بیشتر مسکن شود. البته دلایل متعددی برای افزایش قیمت مسکن وجود داشته که افزایش قیمت مصالح یکی از مهمترین آنهاست.عوامل دیگری نیزبر افزایش قیمت مسکن در کشور تاثیر می گذارد مانند:
افزایش تقاضا ،افزایش جمعیت، مهاجرت به کلان‌شهرها، و تقاضای سرمایه‌گذاری باعث خواهد شد تا میزان تقاضا برای مسکن به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد.همچنین بازار سرمایه و سوداگری نیز عامل دیگری بر افزایش نرخ تورم مسکن می باشد.مسکن به عنوان یک دارایی امن و سودآور، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرارگرفته و با سوداگری، قیمت‌ها را افزایش داده است.
تورم و نقدینگی بالا نیز در این حوزه قابل توجه می باشد.سطح بالای تورم و رشد نقدینگی در کشور، باعث خواهد شد سرمایه های موجود به سمت بازار مسکن هدایت شوند، که این امر به نوبه خود موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
در پی سیاست های غلط دولت که باعث کمبود عرضه و ساخت‌وساز ناکافی گردیده و روند ساخت‌وساز نسبتاً کند و محدود بودن پروژه‌های جدید، عرضه مسکن را با نیازهای روزافزون همسو نکرده است.
مداخلات ناپایدار و قیمت‌گذاری دستوری نیز باعث آشفتگی بازار مسکن گردیده است. سیاست‌ها و قیمت‌گذاری‌های مقطعی و غیرانعطاف، بازار را ناپایدار کرده و عرضه و تقاضا را به هم زده است.
در مجموع، ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی، و ساختاری باعث شده قیمت مسکن به شدت افزایش یابد و این وضعیت را برای مردم دشوار کند.
