آغاز بررسی لوایح fatf در مجمع تشخیص | پرهیز از دوقطبی سیاسی حول یک موضوع فنی

مناظره تلویزیونی اخیر محمدرضا باهنر و یاسر جبرائیلی درباره منافع و مضرات قبول لوایح fatf -پالرمو و cft- بحث ها درباره این نهاد نظارتی مالی را بار دیگر بر سر زبان ها انداخت. در این مناظره، باهنر به نمایندگی از موافقان لوایح فتف، محدودیت در معاملات تجار و بسته شدن حسابهای بانکی در کشورهای غربی را به عنوان هزینه های حضور ایران در لیست سیاه این نهاد برشمرد. در مقابل جبرائیلی به نمایندگی از مخالفین لوایح فتف، ضمن رد اظهارات باهنر مبنی بر ایجاد ارتباط میان نپذیرفتن فتف و ممتنع بودن افتتاح حساب در غرب، تصریح کرد که هیچ تضمینی برای خروج از لیست سیاه فتف، در صورت پذیرفتن این نهاد وجود ندارد. جبرائیلی اما از منظر مهم دیگری نیز مخالف فتف است. در همین باره، جبرائیلی باور دارد در صورت پذیرش fatf، راه های دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا و مناسبات درون محور مقاومت در دسترس قرار میگیرند که به صلاح کشور نیست.

آنچه آمد، در واقع خلاصه مواضع باهنر و جبرائیلی در مناظره تلویزیونی بود که میشود آن را چکیده نظرات موافقین و مخالفین پیوستن ایران به fatf در سالهای اخیر دانست. اما فارغ از این نظرات، وضعیت بررسی این نهاد نظارتی مالی در حال حاضر چگونه است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان، اواخر شهریور امسال در اولین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران، از نامه به تشخیص مصلت نظام برای بررسی مجدد موضوع اف ای تی اف خبر داد.

روز یازدهم دی ماه نیز پزشکیان در دیدار اعضای اتاق بازرگانی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. در همین روز، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، اعلام کرد: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع fatf طرح مجدد لوایح پالرمو و cft در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند».

مدتی بعد در روز نوزدهم دی ماه، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مجمع، با اشاره به ارجاع دوباره fatf به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر انقلاب در پی درخواست رئیس جمهور اظهار کرد: «دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی و حقوقی و قضائی داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آن را در صحن مجمع ارائه دهند». آملی لاریجانی در عین حال با غیر منصفانه توصیف کردن فضاسازی ها، تاکید کرد که fatf یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی، آن را تحت شعاع قرار داد.

پس از دستور آملی لاریجانی، امروز از قول محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر رسید که بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است.

آنطور که از گفته های آملی لاریجانی و البته سایر اعضای مجمع تشخیص بر می‌آید، مجمع در حال بررسی فنی و دقیق موضوع فتف است و جز مصالح ملی، به فضاسازی های سیاسی توجهی ندارد. برخلاف این موضع اصولی، برخی جریان ها از فتف، برای پیشبرد پروژه های سیاسی خاص خود بهره می برند و میکوشند با فشار، مطلوب خود را محقق کنند.