سیاست‌های دولت ترامپ در حوزه ارزهای دیجیتال و پیامدهای آن برای آینده فناوری
به گزارش خبرنگار مهر؛ بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید همراه با تغییرات بنیادین در سیاست‌های فناوری و اقتصاد دیجیتال ایالات متحده بوده است. این تغییرات، برخلاف رویکردهای دوره پیشین که بر تنظیم‌گری سخت‌گیرانه و محدودسازی فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال متمرکز بود، به نظر می رسد به سمت سیاست‌هایی سوق پیدا کرده که توسعه و نوآوری را در اولویت قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در این مسیر قرار گرفته، صنعت ارزهای دیجیتال است. ترامپ با اعلام برنامه‌های بلندپروازانه‌ای مبنی بر تبدیل ایالات متحده به «مرکز جهانی ارزهای دیجیتال»، اقدامات متعددی را برای تسهیل رشد این صنعت در کشور آمریکا آغاز کرده است.
این اقدامات شامل صدور یک فرمان اجرایی با هدف ایجاد چارچوب‌های نظارتی جدید و حذف موانع قانونی موجود برای شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود. همچنین، انتصاب افرادی با رویکردهای حامی فناوری بلاکچین در مناصب کلیدی سیاست‌گذاری، بیانگر تغییر اساسی در چشم‌انداز آینده رمزارزها در ایالات متحده است. سیاست‌های جدید دولت ترامپ نه تنها معطوف به اصلاح ساختار نظارتی این صنعت است، بلکه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه فناوری‌های غیرمتمرکز و گسترش قابلیت‌های استفاده از رمزارزها در معاملات بین‌المللی می‌باشد. مهر در این نوشتار کوتاه به بررسی سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت ترامپ در زمینه ارزهای دیجیتال پرداخته و پیامدهای بالقوه این رویکرد بر آینده صنعت رمزارز، از جمله تأثیرات اقتصادی، تنظیم‌گری و نوآوری را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.
تحولات سیاستی و چارچوب‌های جدید در صنعت رمزارزها
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵، فرمان اجرایی جامعی را امضا کرد که هدف آن تقویت و توسعه پایدار دارایی‌های دیجیتال و فناوری بلاکچین در کلیه بخش‌های اقتصادی این کشور بود. این دستور اجرایی علاوه بر تأسیس «کارگروه ریاست‌جمهوری برای بازارهای دارایی دیجیتال» تحت نظارت شورای ملی اقتصاد، اقدامات محدودکننده‌ای را بر توسعه و ترویج ارزهای دیجیتال بانک مرکزی اعمال کرده و بر تسهیل توسعه استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار تأکید دارد.
علاوه بر این، دولت ترامپ تلاش می‌کند با ارائه یک چارچوب شفاف و باثبات، دسترسی مؤسسات فعال در این حوزه را به زیرساخت‌های بانکی تسهیل نماید.
همچنین یکی از مهم‌ترین اجزای این فرمان اجرایی، انتصاب دیوید ساکس به عنوان رئیس کارگروه مذکور است. ساکس که از چهره‌های تأثیرگذار در حوزه فناوری محسوب می‌شود، مسئولیت تدوین گزارشی جامع را درباره چارچوب پیشنهادی برای تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتال ظرف ۱۸۰ روز بر عهده دارد. همچنین، این گروه موظف است تمامی مقررات پیشین را مورد بازبینی قرار داده و پیشنهادهای لازم را برای اصلاح یا حذف قوانین محدودکننده ارائه دهد.
تأثیر سیاست‌های جدید بر چارچوب نظارتی و توسعه صنعت رمزارز
به عقیده کارشناسان، تحولات اخیر در سیاست‌گذاری حوزه رمزارز نشان‌دهنده تغییر اساسی در نحوه مواجهه دولت ایالات متحده با این صنعت است. در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، سیاست‌های نظارتی سخت‌گیرانه و اجرای قوانین از طریق اقدامات تنبیهی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و سایر نهادهای نظارتی بر این صنعت اعمال شد. منتقدان بر این باورند که رویکرد دولت بایدن موجب سردرگمی و عدم قطعیت در بازار شده و بسیاری از شرکت‌های فعال را به مهاجرت به حوزه‌های قضائی دیگر واداشته است. اکنون، با تغییر در رأس ساختار سیاست‌گذاری آمریکا، انتصاب مقامات همسو با صنعت ارزهای دیجیتال و تشکیل گروه‌های تخصصی برای بازنگری مقررات، انتظار می‌رود رویکردی مبتنی بر حمایت از نوآوری جایگزین سیاست‌های محدودکننده پیشین شود.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، از مهم‌ترین نتایج این تغییرات می‌توان به کاهش نظارت‌های سخت‌گیرانه اشاره کرد. انتصاب پل اتکینز، یکی از حامیان برجسته صنعت رمزارز، به عنوان رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، نویدبخش تغییر در رویکرد این نهاد است.
برخلاف سیاست‌های سابق که رویکرد «مقررات‌گذاری از طریق اجرای قانون» را دنبال می‌کرد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تحت مدیریت جدید احتمالاً چارچوبی شفاف و کارآمد را برای فعالان این صنعت تدوین خواهد کرد. افزون بر این، با تسهیل دسترسی به خدمات مالی و بانکی، بسیاری از شرکت‌های حوزه بلاکچین و رمزارز که پیش‌تر با موانع جدی مواجه بودند، قادر خواهند بود با سهولت بیشتری فعالیت کنند.
همچنین، کارشناسان معتقدند که حمایت از توسعه استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار می‌تواند نقش کلیدی در تثبیت جایگاه این واحد پولی در نظام مالی جهانی ایفا کند.
در نتیجه، استفاده گسترده‌تر از رمزارزهای باثبات در تراکنش‌های بین‌المللی می‌تواند پیامدهای ژرفی برای آینده نظام بانکی جهانی داشته باشد. علاوه بر این، انتظار می‌رود که ایجاد محیطی شفاف‌تر و مقرراتی مشخص‌تر بتواند سرمایه‌گذاری بین‌المللی را افزایش دهد و موج جدیدی از نوآوری و کارآفرینی در این صنعت را به دنبال داشته باشد.
چالش‌های بالقوه و مسیر آینده صنعت رمزارز در دوران ترامپ
برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که علی‌رغم فرصت‌های متعددی که سیاست‌های جدید دولت ترامپ برای صنعت رمزارز فراهم می‌کند، چالش‌هایی نیز در این مسیر قابل پیش‌بینی است. از جمله این چالش‌ها، می‌توان به استمرار نظارت‌های ایالتی بر این صنعت اشاره کرد. حتی اگر در سطح فدرال مقررات به‌صورت قابل‌توجهی تسهیل شود، ایالت‌هایی مانند نیویورک و کالیفرنیا همچنان می‌توانند چارچوب‌های سخت‌گیرانه خود را بر فعالان این صنعت اعمال کنند؛ امری که می‌تواند منجر به شکاف‌های نظارتی و عدم هماهنگی میان سطوح مختلف حکمرانی در ایالات متحده شود.
یکی دیگر از چالش‌های عمده، نگرانی‌های مرتبط با جرایم مالی و سوءاستفاده از رمزارزها در فعالیت‌های غیرقانونی است. دولت ترامپ، هرچند که سیاست‌های انعطاف‌پذیرتری را در حوزه مقررات‌گذاری دنبال می‌کند، اما همچنان و طبق رویه سابق، بر رعایت دقیق استانداردهای ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در نظام حقوقی این کشور تأکید دارد.
چالش دیگر، تفاوت در رویکرد سیاست‌گذاری ایالات متحده با سایر کشورها است. در حالی که اتحادیه اروپا در حال تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای دارایی‌های دیجیتال است، ایالات متحده مسیر تسهیل مقررات را دنبال می‌کند. این اختلافات نیز ممکن است چالش‌هایی را برای شرکت‌های چندملیتی فعال در این حوزه ایجاد کرده و مانع از هماهنگی‌های بین‌المللی در این زمینه شود.
سخن پایانی
در نهایت به نظر می‌رسد که سیاست‌های جدید دولت ترامپ در حوزه ارزهای دیجیتال بیانگر تغییر مسیر اساسی از نظارت سخت‌گیرانه به حمایت از نوآوری و توسعه این صنعت است. این تغییر رویکرد که بر پایه تقویت اکوسیستم بلاکچین و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای توسعه فناوری‌های غیرمتمرکز بنا شده، از طریق ایجاد چارچوب‌های نظارتی شفاف، کاهش محدودیت‌های بانکی و تعامل نزدیک‌تر با بخش خصوصی محقق می‌شود. بر اساس انتظار کارشناسان، چنین سیاست‌هایی می‌توانند موقعیت ایالات متحده را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی فناوری بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال تثبیت کنند و این کشور را در رقابت جهانی این حوزه به جایگاهی پیشرو برسانند.
همانطور که ذکر شد، با وجود عزم دولت برای فراهم ساختن زمینه توسعه این صنعت، چالش‌های متعددی همچنان بر سر راه اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های مذکور قرار دارد. از جمله این چالش‌ها، وجود تنوع مقررات در سطح ایالت‌های مختلف ایالات متحده است که می‌تواند مانعی برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در سیاست‌گذاری ملی باشد. همچنین، نگرانی‌های امنیتی و مخاطرات بالقوه مرتبط با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی، موجب می‌شود که نهادهای نظارتی همچنان با احتیاط نسبت به گسترش بی‌رویه این صنعت برخورد کنند. علاوه بر این، تفاوت‌های چشمگیر در سیاست‌های ایالات متحده و سایر قدرت‌های اقتصادی، به‌ویژه اتحادیه اروپا و چین، می‌تواند به ایجاد شکاف‌هایی در هماهنگی بین‌المللی منجر شود که در نهایت بر رشد و ثبات بازار جهانی رمزارزها تأثیر خواهد گذاشت.
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این امکان را دارد که به نقطه عطفی در تحول و توسعه صنعت رمزارز تبدیل شود. با این حال، تحقق این هدف مشروط به اجرای دقیق چارچوب‌های نظارتی جدید است که باید با در نظر گرفتن ملاحظات کلان اقتصادی، حقوقی و بین‌المللی تدوین شوند. برآوردها حاکی از آن است که موفقیت این سیاست‌ها نه‌تنها به تسهیل دسترسی به بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند مسیر را برای ادغام گسترده‌تر فناوری بلاکچین در سیستم مالی جهانی هموار سازد.
منبع خبرگزاری مهر
